قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، إن جماعة الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى “النيابة الجنائية المتخصصة”، بعد اتهام بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة .

وفي التفاصيبل، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه منذ 31 مايو، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات من موظفي “الأمم المتحدة” والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ”هيومن رايتس ووتش” إن عدد المحتجزين في ارتفاع.

وتطرقت المنظمة لأوضاع المعتقلين في سجون الحوثيين، وقالت إنه منذ العاشر من يونيو الماضي نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل، وفقا للعربية نت.

وقالت إن ثمة خطرًا يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، مشيرة إلى أنها وثّقت سابقًا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، وأكدت أن نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.

واعتبرت نيكو جعفرنيا، وهي باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت إن هذا الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة، واعتبرت وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن ينبه المجتمع الدولي، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية، لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، وقالت إن هؤلاء الأشخاص الـ 12 يخضعون للتحقيق من قِبل “النيابة الجنائية المتخصصة” التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأميركية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023، قائلة إن العديد منهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.

وكشفت أن قضايا الرجال نقلت من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء، وجرى التحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام، وبعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، وقالت إن أجهزة الحوثيين الأمنية لم تسمح للعائلات بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.

وذكرت أن ضمن الذين ماتوا في الحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي، معتبرة أن خماش وصبري الحكيمي كانوا مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة “أنقذوا الأطفال”، وفي 22 أكتوبر، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته، وأن سبب الوفاة مجهول، وقالت إن خماش كان محتجزًا تعسفًا ومخفيًا قسرًا منذ يونيو، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.

المصدر: سبق