تظل ظاهرة استغلال ملاك قصور الأفراح للمستأجرين ظاهرة مألوفة طوال العام سيما في ظل صمت الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تقنين عمل قصور الأفراح وترك الحبل على غاربه – سواءً فيما يتعلق بقيمة التأجير المبالغ فيها والتي لا تقل بحال عن عشرة آلاف ريال، وقد تصل إلى خمسين ألف أو أكثر حسب المستوى وطبيعة المكان وموعد الزفاف، ما يفتح الباب لاستغلال أرباب تلك القصور لأصحاب الحاجات- وأقصد المقبلين على الزواج برفع قيمة التأجير دون أن يكون هناك مساهمات منهم للتيسير على المستفيدين. ناهيك ما يحدث تلك الليلة من عملية ابتزاز مادي للعريس وعائلته الذين لا يترددون في عملية الدفع طمعا في انتهاء تلك الليلة على خير بدون مشكلات.
ومع أن تقنين ساعة الانصراف وانتهاء فترة الاحتفال داخل تلك القصور عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كحد أقصى، سوف يحد من مغالاة أصحاب القصور عندما يتعللون أن من حق صاحب الفرح الاستفادة من القصر ليلة كاملة حتى الصباح.
إلا أنه بالنظر إلى ما يتم إنفاقه في الخدمة المقدمة لأصحاب الحفل بالعادة، لا يتعدى ربع كلفة التأجير في الليلة الواحدة، ما يعني التفكير والاجابة عن السؤال التالي :
أين الجهات المختصة عن تحديد أسعار قصور الأفراح ؟ ولماذا لا تصنف إلى فئات حسب الخدمة المقدمة ؟ وهل تدخلت تلك الجهات لتحديد ساعة الانصراف وانتهاء الحفل ؟
إننا نتطلع إلى اليوم الذي نجد فيه بلديات المناطق وأماناتها قد بادرت بإنشاء مباني لتكون مقرات للاحتفالات تعمل على مدار العام لخدمة الأهالي وتأجيرها بقيمة رمزية على المستفيدين بحيث لا تتعدى قيمة التكلفة، وتقديم تلك الخدمة للبسطاء وذوي الدخل المحدود. إلا إذا كان مسئولي البلديات يرون أن أرباب القصور من أولي العزم من البشر المغفور لهم أجرهم ما تقدم منه وما تأخر، فلا يرى غيرهم أن ثمة مقارنة بين( ذبح الخرفان وذبح العرسان ) فليست الأولى التي تسعيرتها عشرة ريالات ومآلها إلى الموائد في القصور بأهم من الثانية – فشتان بين الأجرتين.
أما إذا كانت لدى أهالي القرى الرغبة في بناء مقرات خاصة لاحتفالاتهم بالتعاون فيما بينهم وتعهدهم بذلك، فإن ذلك يحتم على البلديات منح الأهالي قطعة الأرض اللازمة مجاناً لكي يتم البناء عليها – والتي سوف تسهم بإذن الله في حصول النفع العام والحد من الاسراف والاستغلال، والله من وراء القصد.