أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أهمية قيام منشآت القطاع الخاص بإصدار شهادة المحتوى المحلي؛ لكونها أحد المتطلبات الرئيسية للعديد من الآليات الخاصة بالمحتوى المحلي، حيث تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم عروض منشآت القطاع الخاص في مختلف المنافسات والمناقصات عالية القيمة، والتي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والتي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى كونها متطلبًا أساسيًا للتقديم على جائزة المحتوى المحلي السنوية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص إصدار شهادة المحتوى المحلي من خلال الخطوات المبينة في موقعها الإلكتروني، حيث إن الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المحتوى المحلي لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، فيما تبين الشهادة نسبة المحتوى المحلي للسنة المالية المحددة، ويتم احتساب هذه النسبة وفق منهجية موحدة عملت على إعدادها وتطويرها الهيئة.

يُذكر أن الهيئة أعلنت مسبقاً عن إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية لإصدار الشهادة من خلال تغطية المقابل المالي لتكلفة تدقيق المحتوى المحلي أو جزء منها المقدمة لهم من مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التقديم والاستفادة من المبادرة من خلال موقع الهيئة الرسمي.