عقد مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية، ندوة بعنوان “مستقبل التقنية الحيوية في المملكة العربية السعودية” بكلية العلوم الطبية التطبيقية، تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبد الله السلمان.

واستضافت الندوة الحوارية عددًا من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات التقنية الحيوية والتي ناقشت التطور المتواتر في المجال ومستقبل التقنية الحيوية بالمملكة.

وتضمنت الندوة عدة محاورة منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية مثل: أهمية التقنية الحيوية من منظور رؤية المملكة 2030، الوضع الحالي والتحديات في التقنية الحيوية من منظور نقل التقنية ومصادر التمويل وتطوير العنصر البشري.

كما تناولت الندوة مستقبل التقنية الحيوية في المملكة من منظور التشريعات والقوانين المنظمة للتقنية الحيوية وضرورة تطويرها، وتوطين التقنية الحيوية داخل المملكة وفرص الاستثمار في هذا المجال ودور القطاع الخاص في دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى مناقشة الأثر الاقتصادي والبيئي والتنموي لاستخدام التقنية الحيوية في تحسين الغذاء والدواء والصحة العامة والبيئة.

ونتيجة للتطور السريع في مجال التقنية الحيوية زاد الاهتمام بها بشكل كبير حول العالم لأهميتها وتطبيقاتها الواسعة والتي لا تقتصر على المجال الحيوي فقط بل تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد وحماية الأمن من خلال المساهمة في تطوير الصناعات الحيوية من إنتاج أدوية ومنتجات غذائية وحيوانية والتخلص من الملوثات البيئية والأسلحة البيولوجية وكذلك المساهمة في حل المشاكل الطبية مثل العقم وتطوير الخلايا الجذعية لتطوير العلاج الجيني وغيرها من التطبيقات ذات الأهمية للإنسان والمجتمعات.

كما صاحب الندوة معرض مصاحب عن التقنية الحيوية وتطبيقاتها وتدشين مقر المركز الإداري ومختبراته بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتعد هذه الندوة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية الحيوية مما يتيح فرصة قيّمة لتعزيز الوعي المعرفي بالتقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مجال التقنية الحيوية. وحملت الندوة عدة توصيات أهمها: السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في مجال اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين؛ الجينوم؛ وتحسين زراعة النبات لتحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى دعم المبادرات لجذب أميز المواهب عالميًا وتبنيها بالتعاون بين المؤسسات المهتمة وكذلك زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير رأس المال البشري.

كما أوصت بإنشاء حاضنات وطنية تقنية للشركات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وتسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار والإرشاد، وخلق بيئة تمكينية للابتكار وريادة الأعمال، وكذلك تعزيز وسائل جذب المستثمرين في قطاع تطبيقات التقنية الحيوية من خلال تسويق الابتكارات في قطاع التقنية الحيوية والتوسع في التشريعات اللازمة لتمكين هذا القطاع.

وأيضًا أوصت الندوة بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان حوكمة فعّالة في القطاع وبما يشجع على الابتكار ويحمي حقوق المؤسسات والمستثمرين والباحثين، وكذلك ضمان التوازن بين التقدم التقني وحقوق المجتمعات، علاوة على دعم إقامة شراكات بين القطاع العام ممثلاً في الجامعات وشركات القطاع الخاص لتسهيل نقل المعرفة، وتشجيع تسويق التقنية، وتسريع ترجمة نتائج البحوث إلى حلول عملية تعود على الاقتصاد والمجتمع بالفائدة القصوى.

كما أوصت بالسعي نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية من خلال إسهام القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3% بحلول عام 2040 وخلق 11 ألف وظيفة بحلول عام 2030 و55 ألف وظيفة بحلول عام 2040، وكذلك تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير والذي سينعكس على تطوير البنية التحتية وتطوير نظام رقمي وطني لتفعيل استخدام وتكامل المعامل الوطنية للاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية.