أكد وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المبادرات البيئية العديدة التي تبنّتها المملكة أسهمت في تعزيز القدرة على التصدّي للتحدّيات البيئية المعاصرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي أقيم اليوم في العاصمة الكينية نيروبي، واستعرضت خلاله المملكة مبادراتها البيئية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة ومكافحة تدهور الأراضي؛ مثل مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والمبادرة العالمية للحدّ من تدهور الأراضي.

وأوضح معاليه أن المملكة وانطلاقًا من رؤية 2030، تتبنّى نظرة شمولية للنظم البيئية من خلال العمل على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع الأحيائي، وقد أطلقت حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تستهدف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، كما تبنّت عددًا من المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز المحافظة على البيئة، في مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

ونوّه إلى الدور المحوري للمملكة في بلورة المبادرة العالمية للحدّ من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، إضافة إلى إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه لتعزيز العمل الدولي للحفاظ على مصادر المياه واستدامتها.

وأشار إلى أنه، وامتدادًا للاهتمام الذي أولته المملكة للتصدّي للتحديات البيئة؛ فإن المملكة تستضيف هذا العام أحداثًا بيئية مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي؛ أبرزها اليوم العالمي للبيئة، والدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمقرّر عقدها نهاية هذا العام خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، والتطلّع إلى المشاركة الفعالة خلال هذه الأحداث.

وأكّد الفضلي أهميةَ محور موضوع هذه الدورة الذي يأتي تحت عنوان “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغيّر المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث”، متطلّعًا إلى تكثيف الجهود على الصعيد الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز القدرة على التصدّي للتحدّيات البيئية المعاصرة، والحفاظ على الموارد البيئية وإعادة تأهيلها، وهو ما يتطلب وضع آليات مناسبة للعمل معًا لإيجاد وتطبيق الحلول المستدامة، وعقد الشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.

وفي ختام كلمته تطلّع الوزير الفضلي إلى مناقشة تغير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث، التي حددت في الموضوع العام لهذه الدورة، وتعزيز التشاور والتنسيق للوصول إلى مخرجات تسهم في إيجاد الحلول الممكنة للقضايا البيئية، وأن يحقّق الأهداف المرجوّة منه وتعزز مخرجاته التعاون المشترك والفعال، والمضيّ قدمًا في دعم وتعزيز التكامل للتصدّي للتحديات البيئية التي تواجهنا لتحقيق استدامة الحياة ورفاهية المجتمع.