رفع أعضاء مجلس الشورى، سقف مطالبهم، من الخطوط السعودية، تارةً بالنظر إلى مواعيد الرحلات ومدى انضباطيتها، وأخرى من حيث أسعار التذاكر، في أعقاب فتح ملفها اليوم في المجلس، بناء على ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، للعام المالي الحالي.

وتساءل الدكتور حسن الحازمي عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات عام ٢٠٢٢م، مطالباً المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير مستوى الانضباط.

وطالب عبدالله آل طاوي بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر، بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم لرحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير.

فيما شدد الدكتور سلطان آل فارح على ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتفعيل موقعها الإلكتروني، وتزويده بكافة الخدمات المتعلقة بإعادة استخدام التذاكر المصدّرة، وخصوصاً الحكومية، تخفيفًا على المرضى والمستفيدين.

من جانبه أكد اللواء ركن محمد العجاجي على أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى للشركة من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر، وتوفير التكاليف وخفض أسعار التذاكر.

على صعيد متصل طالب مجلس الشورى، في قراره أصدره اليوم (الاثنين) بتمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1443/1444هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لا سيما في المدن الصغيرة والنائية.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل عددٍ من مواد مشروع النظام؛ المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وقد وافق مجلس الشورى على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.

إلى ذلك، طالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتضمين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خرائط تفاعلية لتحديد مواقع الهزات الأرضية والأنشطة الزلزالية في مناطق المملكة.

وأهاب المجلس بالهيئة الاشتراط على الجهات المتعاقدة لتنفيذ مشاريعها توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، تمهيداً لاستقطابهم مستقبلاً للعمل بالهيئة.