أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية، تعزز أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، مشيرة إلى أن أي ممارسات تزويرية هذا الشأن تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي في “تويتر”: “إنه يُحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره”

وأضافت النيابة أن عقوبة التورط في هذه الجرائم تشمل “السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المسخدمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه”