يعزز نظام الشركات الجديد، استقرار واستدامة الشركات العائلية، وذلك من خلال تمكين الشركاء أو المساهمين فيها من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة.

ويمكن النظام الشركات العائلية من حوكمة الملكية العائلية وإدارتها، وتنظيم سياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.

ومكن النظام الجديد الذي بدأ سريانه اعتباراً من 19 يناير الجاري من أن يكون هذا الميثاق جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو من نظامها الأساسي، حيث سمح بإمكانية دخول الورثة في حصة مورثهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.

وجاءت هذه الخطوة؛ نظراً لأهمية ودور الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأجاز النظام الجديد للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين إبرام اتفاقيات الشركاء التي يناط بها أن تنظم العلاقة فيما بينهم، سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعد استكمال تأسيسها، بحيث يمكن أن تكون تلك الاتفاقات جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.