حذّرت النيابة العامة من الممارسات المنشئة للتهرب الضريبي، منوهة إلى أنها توجب المساءلة الجزائية.

وقالت إن تعدد الممارسات المنطوية على تغيير الحقائق والاحتيال المالي يوجب المساءلة، دون الإخلال بالعقوبات المقررة نظاماً.

وأوضحت النيابة أن من أوجه التهرب الضريبي تغيير القوائم المالية للفواتير.