دشّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل “التحفيز العقاري” في خطوة تعكس الالتزام بدعم استدامة القطاع العقاري وتمكين نموه.

ويهدف التحفيز العقاري إلى تحويل الأراضي إلى فرص تطوير واستثمار نوعية، عبر حلول رقمية مبتكرة تسهّل التكامل بين ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين والممولين ضمن بيئة واحدة تسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته.

ورعى معاليه أول صفقة محفزة، من خلال توقيع اتفاقية بين مالك الأرض والمطور العقاري، وذلك لتطوير أرض تقع في مدينة الرياض وتحديدًا في حي العارض، على مساحة تبلغ (130) ألف متر مربع، تشمل تطوير نحو (1200) وحدة سكنية متنوعة، ويعد المشروع متعدد الاستخدامات بين سكني وتجاري وإداري وفندقي.

ويعمل “التحفيز العقاري” على تمكين الأطراف العقارية من الاستفادة من فرص تطوير جاهزة ومؤهلة للتمويل، عبر منظومة ذكية تتيح تحليل المواقع، وتقييم الجدوى، وتسهيل العمليات الاستثمارية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتعزيز الشفافية، وتسريع دورة التطوير العقاري.

وأكدت NHC أن إطلاق “التحفيز العقاري” يمثل إحدى الخطوات المحورية في تطوير المنظومة العقارية في المملكة، من خلال بناء بيئة استثمارية متكاملة تمكّن مختلف الأطراف من تحقيق عوائد مستدامة بواسطة أدوات رقمية تدعم الشفافية وتسرّع عمليات التطوير، بما يعزز مكانة السوق السعودي كونه وجهة جاذبة للاستثمار العقاري المحلي والدولي.

ويأتي إطلاق “التحفيز العقاري” ضمن جهود NHC لتمكين القطاع العقاري عبر حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية، بما يسهم في بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وتكاملًا واستدامة.

المصدر: واس