استهدف تطوير مشروع النظام الجزائي للعقوبات خفض تكاليف عقوبات السجن السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، وتطبيق المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، كنظريات الحد من العقاب، وانحسار الجرائم، وتحقيق العدالة الجنائية، وزيادة شعور ذوي المصلحة بالعدالة، إضافة الى حماية حقوق الإنسان.

ويتمثل أبرز ملامح النظام في حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي، وحصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظاما، وهو ما يعرف بمبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات) والتأكيد على انحصار المساءلة الجزائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره، وهو ما يعرف بمبدأ (شخصية العقوبة)، والتأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها، وهو ما يعرف بمبدأ (قضائية العقوبة)، يضاف لها التأكيد على أن الأصل هو براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وهو ما يعرف بمبدأ (افتراض البراءة) وتعزيز الحماية للأموال العامة وإيجاب رفع الضرر الواقع عليها.

ومن بين ملامح التشريعات القضائية مراعاة الآثار السلبية الناتجة عن عقوبة السجن، وإنشاء فصل خاص بالعقوبات البديلة لعقوبة السجن رغبة في تخفيف الآثار السلبية لتلك العقوبة، وإيجاد خيارات متعددة أمام الجهات القضائية لتمكينها من مراعاة الظروف الشخصية المختلفة للمتهمين الماثلين أمامها، الأمر الذي يكفل التوازن بين مقتضيات الردع العام لمرتكب الجريمة وبين ما هو مفترض من كون المقصود الأساسي العقوبة استصلاح الجاني وتنظيم وتقييد السلطة التقديرية لجهات المحاكمة الجزائية، بوضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المقررة للجرائم، ووضع معايير محددة تلتزم بها جهات المحاكمة أثناء تقديرها لعقوبة المتهم الماثل أمامها، وتجريم كافة صور انتهاك حقوق الإنسان، والنص على عدم الاعتداد بأي إجراءات مخالفة لمقتضيات الحفاظ على كرامة الإنسان، وتعزيز الحماية الجزائية للصحة العامة، وعقد فصل خاص للجرائم الماسة بالصحة العامة، بما في ذلك الجرائم المشتملة على نشر الأوبئة والأمراض بين الناس، فضلا عن إعطاء أهمية خاصة للجرائم الماسة بالأسرة والطفل، حيث عقد لذلك فصل خاص اشتمل على كافة صور التعدي على الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالتعدي على الطفل.