أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية, تفعيل قرارها بتعديل سقف قيمة العقود الحكومية المصنّفة عالية القيمة، التي تُطبّق عليها آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، لتصبح 50 مليون ريال أو تعادلها أو تزيد عنها، عوضاً عن القيمة المحدّدة سابقاً بـ100 مليون ريال، على أن يسري تطبيق القرار مطلع العام الهجري الجديد 1442هـ.وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن القرار صدر بالتعاون والتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وبموجب المادة الثالثة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، التي نصّت على أن تقوم الهيئة بالاتفاق مع المركز بتحديد نطاق قيمة العقود العالية القيمة.ووفقاً للبيان، فإن القرار جاء نتيجة للتقارير والدراسات الربعية التي أعدّتها الهيئة، التي كشفت نمواً ملحوظاً في تطبيق متطلّبات المحتوى المحلي للمنافسات والمشتريات الحكومية، بحسب ما أظهرته التقارير الربعية.وبناء على هذه النتائج، تقرّر خفض القيمة المحدّدة للعقود عالية القيمة من أجل زيادة تغطية المنافسات وتعظيم الاستفادة من آلية وزن المحتوى المحلي وآلية الحد الأدنى.وأكدت الهيئة أنها حرصت عند وضعها للبنية التحتية للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمحتوى المحلي، على أن تكون مرنة في بعض موادها، بهدف تعزيز المحتوى المحلي إلى أقصى حدّ ممكن, ومن بينها المادة الثالثة من اللائحة، التي لم تحدّد قيمة ثابتة للعقود عالية القيمة، وبقي التحديد من ضمن صلاحيات الهيئة بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.ودعت الهيئة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المنافسة على العقود عالية القيمة التي تساوي أو تزيد عن 50 مليون ريال، إلى المبادرة وتقديم طلب لقياس خط أساس المحتوى المحلي واعتماده من الهيئة، وذلك لتعزيز فرصها عند التقييم الفني والمالي لأي منافسة حكومية تنطبق عليها مواصفات العقود عالية القيمة.يشار إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة حدّدت آليتين لتفضيل المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة، وهي آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، حيث يتم تقييم الشركة بناء على درجة المحتوى المحلي وفق معادلة من 100 درجة: 60% تمنح للسعر، و40% موزّعة على: خط أساس المحتوى المحلي، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة.وتتم ترسية المنافسة على المتنافس الأعلى درجة، فيما تُطبّق آلية الحد الأدنى في بعض المشاريع التي تحدّدها الهيئة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.