كشفت لوائح وأنظمة تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن بدء العمل أمس، في تنظيم الرقابة النووية وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، وعلى تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ووفقا لنظام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.

ووفقا للوائح التي صدرت أمس، تقوم الهيئة بتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات منها، وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق، ووضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها، ومراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة، ووضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.

وتتضمن المهام والاختصاصات، الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاص الهيئة، والتوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة، والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها، وأي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين، ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.

ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائبا له يحل محله عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة.

ويتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وفقا لأنظمتها، ويقوم المجلس بالإشراف على تنفيذ المهمات المنوطة بها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. كما يقوم المجلس بإقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية، واعتماد اللوائح الفنية الخاصة بالأنشطة والممارسات والمرافق، وإقرار الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة، والموافقة على ميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية، واعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها، وتحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي تقدمها.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمَنْ تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.