يعلن برنامج حساب المواطن، اليوم عن قيمة الاستحقاق للدفعة الأولى من المستحقين من البرنامج، كما سيودع المبالغ المستحقة، وسيكون مصاحبًا معها الإعلان عن تفاصيلها بشكل واضح.

ويستهدف البرنامج تعويض المواطنين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، ويعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 مليار ریال في 2020. وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعلياً حيث تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل 3 أشهر. وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة، فستجري مراجعتها كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات والمعايير وهي مقدار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومعدل استهلاكها من الطاقة والوقود بموجب شرائح معلنة.

ويغطي حساب المواطن، الذي يعد دعما ماليا حكوميا، كلا من الأسر، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، كما اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، هذا إضافة إلى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبق وأعلنت الأسبوع الماضي، أن عدد المواطنين المسجلين في البوابة الإلكترونية لبرنامج «حساب المواطن» تجاوز 13 مليون مواطن من بينهم نحو 3.7 مليون رب أسرة.

وشدد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أن آخر يوم لاستقبال الطلبات للاستفادة من الدفعة الثانية هو 16 ديسمبر 2017، والمجدولة للصرف في 10 يناير 2018.

وتوقعت وزارة المالية أمس، في بيانها عن ميزانية 2018، أن تكون ميزانية حساب المواطن نحو 32 مليار ريال في عام 2018، وقالت: إن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين.

وأشارت إلى أن برنامج حساب المواطن من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً.

وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد مؤخرا سياسات برنامج «حساب المواطن» بالتزامن مع البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة والموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، كما يعتبر الدخل الشهري للأسرة ‏المعيار الرئيس في تقييم ودراسة حاجة المتقدمين للاستفادة من البرنامج.