أعرب وزير المالية محمد الجدعان عن تفاؤله بالخطوات التي تقوم بها المملكة حالياً، مشيرا إلى أنها لا تعدّ تقشفاً، بل تركيزا على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال «حساب المواطن»؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، حيث أكد معاليه أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة.

وقال، في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، أمس الأول واستضافته «جي بي مورغان»، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية: سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسوف نمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، وهذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن.

ونوه الجدعان بالسياسة الاقتصادية الكلية في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، في ضوء التحول اللافت الذي تشهده المملكة، مشيراً إلى الإصلاحات الشاملة التي تشهدها جملة من القطاعات في المملكة، ومن ذلك تحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط.

وحول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قال الجدعان: نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم.