أكدت المسودة الأولى لمشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، والتي أعدتها وزارة المالية السعودية، على إتمام جميع إجراءات المنافسات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، واشتراط فترة للتوقف بين تاريخ الإعلان عن الفائز بالمنافسة وترسيتها، وذلك لتمكين بقية المتنافسين من التظلم إزاء أي إجراء تم اتخاذه خلال مراحل المنافسة.

وأوضحت الوزارة، لدى طرحها أمس المسودة، عبر موقعها الإلكتروني لتمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الإطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، أن المشروع أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن النظام سيسهم في إتمام إجراءات المنافسات واستحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، التي تحوي سجلاً لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية والمعلومات اللازمة لذلك.

وقالت: إن المشروع جاء فيه استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة.

ومن أبرز معالم مسودة المشروع تأصيل مبدأ تعويض المتعاقدين مع الجهة الحكومية في حال تغير أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع، أو في حال تعديل التعرفة الجمركية أو زيادة الرسوم أو الضرائب، إضافة إلى استحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تضمنت إنشاء وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية تُعنى بإبرام اتفاقيات إطارية بشأن الأصناف والمقاولات والخدمات، التي غالباً ما تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية لتمكين الجهات من تلبية احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

وشددت المسودة في احد جوانبها على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية، وذلك من خلال إنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم هذه المنشآت، ونصت على أن تكون الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم إلزام هذه المنشآت وكذلك الكيانات غير الربحية والوقفية من الضمان الابتدائي.

وتم في إطار مسودة المشروع الجديد استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي، وذلك بقيام مقدم العرض بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم اختياره فائزاً، واستحداث الآليات التي تُمكّن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)؛ لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن. مع التوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة على مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الالكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة.

وبشأن أداء المتعاقد، جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد، وربط الدفعات بمستوى الأداء وأن يكون للجهات الحكومية تقليص الدفعات في حال قل الأداء والجودة عن المستوى المطلوب.