عزا صناعيون بالمنطقة الشرقية تراجع أعمال قطاع الصناعات الثقيلة بنحو 30% عن الأعوام السابقة إلى تركيز الشركات الكبرى بالمملكة على شراء جزء كبير من مواد ومعدات مشاريعها من مصانع خارجية في وقت تطالب فيه الحكومة بدعم المحتوى المحلي.

وقال الخبير الصناعي م.عبدالله الخالدي: إن أغلب معدات الشركات الكبرى الخاصة بالمشاريع الوطنية يتم تصنيع نسبة 70% منها خارج المملكة بسبب التركيز على الجدول الزمني مع العلم أن المصانع الوطنية لديها القدرة على إنجاز هذه المعدات في وقتها المطلوب.

وأضاف الخالدي: لا يوجد إلزام من الشركات الكبرى ومحطات التحلية على المستثمر الأجنبي بأن يشتري منتجات المصانع المحلية ولا يستوردها من الخارج علما بأن الدولة تطالب بدعم المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن أغلب أعمال المصانع بما فيها المصانع المتخصصة بالصناعات الثقيلة بالمملكة تراجع الطلب عليها كثيرا عن الاعوام السابقة، وذلك بسبب منافسة المستثمرين الأجانب لها في ظل تعاملهم مع مصانع أخرى في الخارج، وتوجه الشركات وبعض القطاعات الحكومية إلى التعامل الكلي معهم، مطالبا جميع الشركات الكبرى بنقل وتوطين التقنية من أجل تطوير القطاع الصناعي في المملكة.

تشجيع الصناعة

وبين الرئيس التنفيذي لشركة «إم آي إس العربية» بالجبيل مازن شعث أن شركة أرامكو السعودية تدعم الصناعات المحلية وتشجع على صناعة مراجل الضغط بداخل المملكة، ولكن المشكلة الحقيقية موجودة لدى بعض الشركات الكبرى ومحطات التحلية؛ لأنها لا تزال تتعامل مع مصانع في دول أخرى من أجل السعر الأرخص، وهذا بلا شك أثر كثيرا على المصانع التي تصنع المعدات الثقيلة الخاصة في المصافي ومصانع البتروكيماويات ومعامل الغاز؛ لأن تكلفتها عالية في ظل أن أغلب المقاولين من كوريا والصين وتايلاند يفضلون شراء هذه المعدات من مصانع بلدانهم.

وأكد شعث أن مبادرة «اكتفاء» التي أطلقتها شركة أرامكو في نهاية عام 2015 لتحقيق النمو بالمحتوى المحلي في السلع والخدمات، ورفع مستواها من 35% إلى 70% بحلول العام 2021، تعتبر من المبادرات القوية لما فيها من تحفيز ودعم للصناعة الوطنية، ولهذا نأمل من شركة أرامكو أن تطبق هذه المبادرة في أقرب وقت وأن تفرض على المقاولين الرئيسيين التعامل الكلي مع الصناعات المحلية؛ من أجل دعمها وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، منوها الى أن أعمال الصناعات الثقيلة في المنطقة الشرقية تراجعت بحوالي 30% عن الأعوام السابقة.

المحتوى المحلي

وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع: إن تنمية المحتوى المحلي يعني أنه يجب على الشركات الكبرى والقطاعات الحكومية أن تؤمن احتياجاتها من خلال المصانع الوطنية إلى أقصى حد، وبالفعل تم العمل على هذا الأمر ومنحت الصناعات المحلية فرصة أكبر من السابق من خلال إنشاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت والتي حققت نجاحات كبرى بإعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتج المحلي.

وأضاف: إنه في السابق كانت المصانع الوطنية تتأثر بشكل مباشر؛ نتيجة أن جزءا كبيرا من مواد المشاريع الكبرى يتم استيراده من الخارج.

وبخصوص تراجع أعمال قطاع الصناعات الثقيلة بالمملكة عزا الصانع ذلك إلى توقف أغلب المشاريع الكبرى أو أنه لم يحالفها الحظ في الحصول على طلبات من قبل مشاريع سابقة لا تزال تحت التنفيذ، متوقعا أنه في بداية 2018م سيكون هناك حراك أفضل من الآن خصوصا في المشاريع الجديدة مثل مشاريع أرامكو السعودية والتعدين.