أظهر استطلاع شهري أن مديري صناديق الشرق الأوسط متفائلون تجاه الأسهم السعودية، اعتقادا بأن المملكة بصدد خطوات جديدة للوصول إلى وضع السوق الناشئة في حين تحولوا سلبا تجاه أدوات الدخل الثابت في المنطقة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته رويترز إلى أن «ام.اس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق تقرر في يونيو ما إذا كانت ستدرس إمكانية ضم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، في حين قالت «اف.تي.اس.إي»: إنها ستقرر في سبتمبر ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى سوق ناشئة ثانوية.

وحتى إذا بدأت «ام.اس.سي.آي» الدراسة وجاءت النتيجة إيجابية فمن المرجح أن تنتظر المملكة حتى عام 2019 لإدراجها على المؤشر إذا التزمت «ام.اس.سي.آي» بالجدول الزمني المعتاد. لكن عددا كبيرا من مديري الصناديق يتوقعون نتيجة إيجابية وبدأوا بالفعل وضع ذلك في الاعتبار عند تخصيص الاستثمارات.

وقال ساتشين موهيندرا مدير المحفظة في أبوظبي للاستثمار: «نعتقد أن السعودية ستستحوذ على 2.5 إلى 3% من مؤشرات الأسواق الناشئة».

«من المتوقع أن تجتذب السعودية إجمالا 12 مليار دولار من التدفقات الخاملة في عامي 2018 و2019 بفضل الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة».

وتحظى السوق السعودية بأكبر نسبة إقبال من محافظ الاستثمار في المنطقة. وخلص المسح إلى أن 54% من المديرين يتوقعون زيادة استثماراتهم في الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يخطط ثمانية بالمائة فقط لخفضها دون تغير يذكر عن الشهر السابق.

في غضون ذلك فقدت الإمارات العربية المتحدة جزءا من بريقها بعد أن جاءت نتائج الربع الأول من العام التي أعلنتها الشركات الإماراتية حتى الآن قوية لكن ليس بالقدر الكافي لدفع السوق للخروج من حالة التوقف لالتقاط الأنفاس.

وتوقع 38% من المشاركين في المسح زيادة مخصصاتهم لأسهم الإمارات بينما توقع 31% خفضها مقارنة مع 38.8% في الشهر الماضي.

وقال موهيندرا: «ما زلنا راضين عن تقييمات بعض الشركات الرئيسية في الإمارات لكن نرى عوامل محدودة فحسب لصعود السوق على المدى القصير».

وتبنى المديرون نظرة أكثر إيجابية تجاه مصر وتوقع 38% منهم زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 15% خفضها وفي الشهر الماضي تساوت النسبة على الجانبين عند 31%.

وقال محمد الجمل مدير أسواق المال بالواحة كابيتال في الإمارات: «نعتقد أن مصر في مرحلة مبكرة من دورة التعافي ونحبذ الشركات العقارية عالية القيمة المتداولة بخصم كبير عن صافي قيم أصولها.»

وأضاف: «هذه الشركات تعمل في سوق تنمو هيكليا ولديها سلطة تسعير تحافظ من خلالها على هامش الربح في مواجهة التضخم المتنامي».

وبالنسبة لأدوات الدخل الثابت توقعت نسبة 15% فقط من المديرين زيادة المخصصات بينما توقع 31% خفضها. وفي الشهر الماضي توقع 46% زيادة المخصصات مقابل ثمانية بالمائة لخفضها.

وقال أحد المديرين: إن التغير ناجم عن شراء الصناديق للسندات بكثافة الشهر الماضي بما في ذلك طرح الحكومة السعودية صكوكا بقيمة تسعة مليارات دولار. وأضاف: إن بعض الصناديق استنفدت الأموال المتاحة لوضع مخصصات جديدة للسندات.