اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، التي أُقيمت خلال الفترة من 9 – 13 سبتمبر 2024م، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية و(11) جهة حكومية أخرى.

وناقشت الجولة الأولى عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرًا.

وأعرب وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي، فريد بن سعيد العسلي، عن سعادته لاختتام الجولة الأولى من المفاوضات بنجاح مما يعكس العزم المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إذ تُعد خطوة مهمة لبناء شراكة إستراتيجية قوية تخدم مصالح شعوبنا.

وأشار إلى ثقته بأن الجولات المقبلة ستشهد تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات، نظرًا لالتزام جميع الأطراف بالوصول إلى اتفاق يكفل المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما يؤدي إلى نمو وازدهار اقتصادي متبادل، ويسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للجانبين.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كل من: وزارة التجارة، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.