ترأس نائبُ أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الاجتماعَ الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، في مقرّ هيئة تطوير الشرقية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين، وفق الأمر السامي الكريم؛ وهم: أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير ممثلًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ممثلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير المهندس ياسر بن سليمان الداود، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، والمشرف على وكالة شؤون الشركات والمحجوزات المهندس محمد بن إبراهيم الخراشي ممثلًا لوزارة الطاقة، والوكيل المساعد للوجهات السياحية ماجد بن مسفر الغامدي ممثلًا لوزارة السياحة.

وناقش الاجتماعُ الأول لمجلس إدارة المؤسسة أبرزَ الأعمال والتوجهات؛ ومنها التوجّه التنموي المعتمد في الجزيرة، والدراسات التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتطوير الجزيرة؛ ومنها: مبادرة تأهيل قصر دارين والمخطط العام التفصيلي للجزيرة ومنتزه المانجروف البيئي، وتأهيل قلعة تاروت، وتطوير البلدة القديمة، بالإضافة إلى أهم الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز: إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة يأتي لتسهيل انطلاقة المؤسسة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله، وهدفت لتطوير جزيرة “دارين وتاروت” وفق ثلاث ركائز تراعي المحافظة على الجانب التاريخي والثقافي وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة وتعزيز اقتصادها السياحي.

وأضاف الأمير “سعود”: أن المؤسسة ستعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة، خصوصًا في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتدّ لأكثر من خمسة آلاف عام، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يحقّق تطلعاتها وحرصها على تطوير ونماء كل مدن المحافظات”.

فيما قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف: إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ أثمر عن وضع الأسس لانطلاق أعمال البناء المؤسسي.

وتابع: سنعمل من خلال الهيئة، وبتوجيه رئيس مجلس الهيئة، وبمتابعة ودعم نائبه؛ على تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع رؤية 2030؛ حيث تمّت مناقشة المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية التي تتمتّع بها جزيرة دارين وتاروت، وأثرها الإيجابي على المجتمع؛ من خلال خلق “104” آلاف فرصة عمل، مع زيادة عدد السياح في الجزيرة، وصولًا إلى “1.36” مليون سائح بحلول عام 2030.

كما أوضح “العبداللطيف” أنّه سيتمّ أيضًا تعزيزُ دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستقطاب الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المستهدفة؛ لرفع اقتصاديات الجزيرة والوعي المجتمعي؛ للمحافظة على الآثار التاريخية في المنطقة.

وتهدف مؤسسة تطوير “دارين وتاروت” إلى رفع تنافسية الجزيرة وجودة الحياة فيها، بالإضافة لدعم الناتج المحلي، بتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في المحافظة على المواقع البيئية والتاريخية فيها.