كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وأوضحت المصادر أن شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بدون ترخيص وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، بلغت تلك الأموال قرابة مليارَي ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.

وأبان أن الحكم تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، وأنها لن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة.