صحف محليه – 

طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، ومدى تأثيره على القطاع العام.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

وطالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.

كما طالب المجلس الهيئة بإيجاد برامج ومشروعات شراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية.

وطالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة العربية السعودية على المؤشرات الدولية، وخاصة مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد.

وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار آخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.