في خضم سباق العالم لتبني التقنيات المتقدمة، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ موقعها بصفتها إحدى الدول الطليعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية وطنية طموحة تجمع بين الاستثمارات الضخمة، وبناء البنية التحتية، والتحالفات مع كبرى شركات التقنية العالمية.

وتسعى المملكة إلى تبني نهج قائم على التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث تشهد المملكة تحولات اقتصادية تُعد فرصة غير مسبوقة لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل شامل ومستدام قائم على الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.

وتتجسد هذه الرؤية من خلال إعلان المملكة في مؤتمر LEAP 2025، عن استثمارات تجاوزت 14.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في آخر نسخة فقط، شملت شراكات ليب على مدى الاعوام إعلانات مع شركة مايكرسوفت وشركة أمازون وشركة جوجل وغيرها، وتعكس هذه الاستثمارات توجه المملكة لترسيخ نفسها مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فمن أبرز هذه الشراكات، استثمار مايكروسوفت لبناء مركز بيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي بأكثر من ملياري دولار، واستثمار شركة Groq بـ1.5 مليار دولار إلى جانب استثمار Salesforce بـ500 مليون دولار يشمل تدريب 30 ألف سعودي بحلول 2030.

وفي الوقت نفسه، جاء إطلاق شركة HUMAIN التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ليكون المحرك الوطني للمشروعات الذكية، مدعومًا باتفاقيات إستراتيجية مع NVIDIA وAWS وCisco، لإنشاء مصانع ذكاء اصطناعي، وتأسيس “منطقة الذكاء الاصطناعي”، وإطلاق معهد بحثي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST).

ولتعزيز هذا التوجه العالمي، شهد شهر مايو الماضي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة يرافقه أكثر من 100 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات التقنية الرائدة، في حدث تاريخي عكس ثقة المجتمع الدولي في بيئة الاستثمار السعودية، ورسّخ مكانتها وجهة أولى للتحالفات التقنية العالمية. وأسفرت هذه الزيارة عن إطلاق شراكات واستثمارات نوعية تُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، معززةً الأثر الاقتصادي العالمي للمملكة ومكانتها محركًا رئيسيًا للتقنيات المتقدمة.

هذه الخطوات ليست مجرد استثمارات مالية، بل نهج متكامل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: التحالفات العالمية التي تجعل المملكة شريكًا محوريًا في صناعة المستقبل الذكي، البنية التحتية الذكية التي توفر قدرات حوسبية ومعالجات فائقة الأداء، وتمكين المواهب الوطنية عبر التعليم والتدريب وتطوير النماذج والتطبيقات المحلية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاتصالات السعودية في وقت سابق عن اطلاق مبادرات ضخمة في التأهيل والتدريب مع كبرى الشركات التقنية.

كما أثمرت هذه الجهود عن أثر اقتصادي عن وتوفير آلاف الوظائف، وفق تقديرات IDC، لتؤكد المملكة أنها ليست مجرد متلقٍ للتقنيات، بل مصنعٌ ومحركٌ لها، وواحدة من أبرز الدول الرائدة في تشكيل ملامح العصر الذكي عالميًا.

المصدر: سبق