أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الأربعاء)، أن الاقتصاد السعودي شهد نمواً خلال العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وعزا “ساما”، خلال تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، والذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، هذا النمو إلى مساهمة النظام المالي، مشيراً إلى استمرار قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022.

وأوضح التقرير الذي يبين تطورات النظام المالي بالمملكة، أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قوياً، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعاً في إجمالي الأصول.

وتوقع البنك المركزي تراجع التضخم في المملكة عام 2023، كما توقع أن يؤدي استقرار أسعار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة.

كما توقع أن تفضي الزيادة في أنشطة السياحة المحلية وارتفاع نسبة الوافدين والتحسن في سوق العمل وغيرها من العوامل إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.