أكدت النيابة العامة أن النقل البري عبر الخطوط الحديدية يحظى بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها.

وأوضحت «النيابة» أن ذلك يشمل المحطات، وورش الصيانة المتحركة أو الثابتة، ومحطات تزويد القطار بالوقود، وساحات مناورات القطارات، ومواقف القطارات والعربات.

ووفقا لنظام النقل بالخطوط الحديدية، شددت النيابة العامة أنه يحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها أو تعمد إتلاف أي من ذلك، كاشفة أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.

وأشارت إلى أن العقوبات المترتبة على ذلك هي: السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن الفعل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك، ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.