تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستندةً إلى قاعدة متينة من التعاون الذي بدأ خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تلك الفترة شهدت إطلاق عديدٍ من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة في القطاعات الواعدة، بما في ذلك التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية وأثمرت هذه الشراكات عن فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مع تركيز المملكة على نقل التقنيات المتقدمة وتوطينها، وتوفير فرص وظيفية نوعية تعزّز التنمية المحلية. كما تُبرز هذه الجهود رؤية المملكة في الاستفادة من قفزتها التنموية، التي جعلتها الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين، ما يعزز دورها كشريك اقتصادي عالمي موثوق.

ويتزامن إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، عن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها مع إعلان صندوق “سوفت بنك”، الذي تمتلك فيه المملكة حصة كبيرة، عن تخصيص 500 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ويعكس هذا التوجه امتدادًا للرؤية الطموحة التي بدأت منذ التعاون الاقتصادي خلال رئاسة ترامب، حيث تم التركيز على القطاعات الحيوية التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

ويُمثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل وتنويع الاقتصاد، حيث تسعى المملكة إلى الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة لتطوير صناعاتها الوطنية، وتحقيق الريادة في الابتكار، وتوفير فرص وظيفية تخصصية ومن خلال هذه الشراكات الدولية، تؤكد المملكة التزامها بتوطين المعرفة، والاستفادة من الخبرات العالمية لدفع عجلة التنمية المحلية.

وتُعد الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة نموذجاً للتعاون المثمر الذي يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات فخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، أطلقت المملكة استثمارات إستراتيجية ساعدت على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وهذه الجهود لا تقتصر على الفوائد الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً تطوير الكفاءات الوطنية ونقل التقنية المتقدمة.

وتعزز الاستثمارات السعودية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة من قدراتها التنافسية على الساحة الدولية، بينما تفتح مجالات جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة في مشاريع تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

ومع توجه المملكة نحو الاستثمار في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، تُواصل الرياض وواشنطن بناء علاقات اقتصادية أعمق، حيث تمثل هذه الشراكات فرصة لتعزيز الابتكار العالمي، وتسريع وتيرة التطور التقني، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بما يحقق فوائد متبادلة للبلدين.

ويعد تعزيز المملكة استثماراتها في الولايات المتحدة امتداداً للتعاون الإستراتيجي الذي أُسس خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى. هذه الاستثمارات تؤكّد رؤية المملكة الطموحة في بناء اقتصادٍ مستدامٍ يعتمد على الابتكار والشراكات الدولية، مما يعزّز من مكانتها كقوة اقتصادية عالمية تُسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

المصدر:  سبق