وجاء القرار كالتالي؛ بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56886 وتاريخ 5 /8 /1445هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (684) وتاريخ 21 /11 /1442هـ، ورقم (255) وتاريخ 15 /8 /1444هـ، والمذكرات رقم (751) وتاريخ 2 /4 /1443هـ، ورقم (1370) وتاريخ 17 /6 /1443هـ، ورقم (1825) وتاريخ 22 /5 /1445هـ، ورقم (3157) وتاريخ 2 /9 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (744 /45/م) وتاريخ 11 /4 /1445هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (184 /19) وتاريخ 2 /8 /1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9836) وتاريخ 15 /9 /1445هـ.

تقرر؛ أولاً: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 9 ديسمبر 2022م، بمدينة الرياض.

ثانياً: قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.