تأسست العلاقات الرسمية بين السعودية والصومال، منذ تحرر الصومال من الاحتلال الإيطالي ونيله الاستقلال عام 1960م؛ لكن العلاقات التاريخية بين البلدين بدأت قبل ذلك بعقود؛ مستندة إلى أواصر الدين والقرب الجغرافي، وقد حرصت المملكة مبكرًا على توطيد علاقاتها الرسمية بالصومال منذ استقلاله وقبل أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في عام 1974م، وتَجسد حرصها في زيارة الملك فيصل إلى الصومال عام 1962م، وتطوير التعاون المشترك بين الدولتين.

ويرتكز اهتمام المملكة بالصومال على ما يتمتع به من موقع استراتيجي؛ حيث تشكل رقعته منطقة القرن الإفريقي كاملة، بما لها من أهمية قصوى لأمن البحر الأحمر، الذي يمر به 13% من حجم التجارة الدولية؛ لا سيما مع قرب الصومال من مضيق باب المندب، وامتلاكه لأطول ساحل عربي وإفريقي يبلغ 3.333 كيلومترًا، موزعًا بين خليج عدن، الذي يشكل مدخل البحر الأحمر، وبين المحيط الهندي.

وبذلت المملكة جهودًا بنّاءة ومستمرة على صعيد استعادة استقرار الصومال، منذ انهياره واندلاع الحرب الأهلية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد سياد بري، وتنوع دعم المملكة للصومال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية؛ إذ أكدت دائمًا على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، وشاركت في جميع مؤتمرات المصالحة بين الأطراف الصومالية التي عقدت في جيبوتي وإثيوبيا، كما استضافت أحدها في جدة عام ٢٠٠٧م، وأعادت فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو في عام ٢٠٢١م، بعد إغلاقها إبان الحرب الأهلية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، مَوّلت المملكة في الصومال -من خلال الصندوق السعودي للتنمية- ١٦٢ مشروعًا في قطاعات: الأمن الغذائي والزراعي، والتعليم، والصحة، والتعافي المبكر، والمياه والإصحاح البيئي، كما أنشأت ٢٤ مشروعًا إغاثيًّا وإنسانيًّا يستفيد منها أكثر من ٥ ملايين صومالي، ومن المتوقع أن تساهم الزيارة الرسمية الحالية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى المملكة؛ حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس؛ في تعزيز وتطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين.