أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي تم إطلاقه في يناير 2021؛ بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.

وأوضحت الوزارة أن رخص الاستغلال ارتفعت من 8 رخص قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو 138%، مؤكدةً أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل المملكة وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها بـ 9.4 ترليونات ريال.

وبينت أن نظام الاستثمار التعديني أسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أسهم بارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة بـ 158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241%، مفيدة أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت في عام 2023 إلى 259 رخصة، مقارنة بـ58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347%.

وأشارت إلى أن مبادرات إستراتيجية التعدين، بما في ذلك برنامج الاستكشاف المسرع؛ أسهمت بزيادة الرخص الصادرة في القطاع، بالإضافة إلى تقليص المدة لإصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتراخيص التعدينية، والتي كانت تستغرق في السابق عدة أشهر.