أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وذكرت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة “إيداعات مالية وتحويلها للخارج”.

وأبانت أنه وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.2 مليار ريال.

وأضافت أنه قد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.