جاء الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى ليؤكد المكانة الريادية للمملكة في قيادة الملفات الإقليمية والدولية، حيث سلّط الضوء على الجهود الدبلوماسية التي قادتها الرياض مؤخرًا لإقناع المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقد تُوجت هذه التحركات بإعلان الرئيس الأمريكي رسميًّا رفع العقوبات، استجابةً لمطلب مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن من جهة، والقدرة السعودية على توظيف مكانتها الدولية في خدمة القضايا العربية من جهة أخرى.

وكان قد أوضح الخطاب أن هذه الخطوة ليست مجرد إنجاز سياسي فحسب، بل تمثل منعطفًا مهمًّا في مسار الأزمة السورية، إذ سيسهم رفع العقوبات في تعزيز الأمن والاستقرار داخل سوريا، وفتح المجال أمام مرحلة انتقالية أكثر توازنًا، كما يتيح للحكومة السورية فرصة أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية العميقة التي أثقلت كاهلها لسنوات طويلة، وفي الوقت نفسه يخفف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الذي دفع الثمن الأكبر نتيجة الحصار والعقوبات.

وتطرّق الخطاب إلى أن هذا النجاح يعكس التزام المملكة الدائم بالعمل من أجل أمن واستقرار المنطقة، منطلقة من مبدأ راسخ يقوم على السعي لتحقيق الحلول السلمية للنزاعات، ورفض السياسات التي تزيد من معاناة الشعوب.

وقد شكّل التحرك السعودي نقطة تحول في إعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، بما يعزز من قدرتها على استعادة دورها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويعكس رفع العقوبات، بوساطة سعودية، نجاح الرياض في الجمع بين العمل الدبلوماسي الهادئ والتأثير المباشر في دوائر القرار العالمي، وهو ما أكدته مضامين الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى.

وفي ختام الخطاب، برزت معاني الثقة في الدور السعودي المتنامي، الذي لا يقتصر على قضايا محددة، بل يمتد ليشمل بناء منظومة إقليمية أكثر استقرارًا وتوازنًا، وذلك لتؤكد المملكة مجددًا أن قيادتها تتحرك على أساس المسؤولية التاريخية تجاه قضايا الأمة، واضعة نصب أعينها تخفيف الأزمات الإنسانية وتوفير مقومات الأمن والتنمية لشعوب المنطقة.

المصدر : سبق